نیروی انسانی بنگاه های غیررسمی تحت حمایت های رفاهی خانوارمحور قرار گیرند - وبلاگ حامد

به گزارش وبلاگ حامد، مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه شیوع ویروس کرونا مسئله ای کوتاه مدت نخواهد بود، پیشنهاد داد منبع تأمین اقتصادی تسهیلات 75 هزار میلیارد تومانی حمایت از بنگاه های رسمی با نرخ سود 12 درصد، استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی باشد.

به گزارش گروه اقتصادی وبلاگ حامد، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (16) ارزیابی راه طی شده و بایسته های راستا پیشرو (ویرایش دوم) با تاکید بر اینکه به احتمال زیاد در کل سال 1399 کشور درگیر مقابله با شیوع بیماری کرونا و تبعات مرتبط با آن در حوزه های مختلف خواهد بود، خاطرنشان کرد: حمایت تسهیلاتی از بنگاه های غیررسمی، اولا به دلیل عدم امکان شناسایی آن ها و ثانیاً به دلیل احتمال بالای انحراف تسهیلات اعطا شده به ایشان، صحیح نیست و بهتر است نیروی انسانی این بنگاه ها تحت حمایت های رفاهی خانوارمحور قرار گیرند.

*شیوع ویروس کرونا مسئله ای کوتاه مدت نخواهد بود

در بخشی از این گزارش بازوی کارشناسی مجلس با عنوان از دیدگاه شیوع شناسی آمده است: آنالیز مدل های مختلف شیوع ویروس کرونا نشان می دهد مسئله شیوع این ویروس تحت هر شرایطی (در سناریو های مختلف فاصله گذاری و تست و بیماریابی و ایزوله) مسئله ای کوتاه مدت نخواهد بود و به رغم احتمال کاهش در بعضی مقاطع -که آن هم قطعی نیست - به احتمال زیاد در کل سال 1399 کشور درگیر مقابله با شیوع این بیماری و تبعات مرتبط با حوزه های سلامت، اقتصادی و سیاسی آن خواهد بود. مگر اینکه در یک اتفاق استثنایی واکسن یادآوری مؤثر برای کموپروفیلاکسی برای عموم مردم در جهان شناخته گردد که البته این موضوع تا زمان فراهمی برای کشور نیز همچنان مشکل باقی است.

*بخشی از تبعات اقتصادی گسترده شیوع ویروس کرونا در اسفندماه 98

در بخش دیگری از گزارش این مرکز پژوهشی با عنوان از دیدگاه اقتصادی آمده است:

● صادرات دلاری کشور در اسفندماه 1398 نسبت به ماه مشابه سال قبل 30 درصد کاهش یافته است. همچنین مبلغ و تعداد تراکنش های بانکی بسیاری از کسب وکار ها ازجمله صنف پوشاک، طلا و جواهر و حمل ونقل در هفته دوم اسفند 1398 نسبت به هفته قبل از آن کاهش قابل توجهی یافته است. همچنین فرایند جستجوی واژه های مرتبط با زیربخش های خدمات در موتور های جستجو در اسفندماه به عنوان پیشنگر فعالیت در این بخش تا 80 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داشته است.

● در حوزه اقتصادی ستاد کرونا مصوباتی برای حمایت از خانوار ها و کسب وکار ها داشته است که از عمده ترین آن ها یاری به بخش سلامت و صندوق بیمه بیکاری از محل صندوق توسعه ملی، بسته یاری بلاعوض به حدود سه میلیون نفر و تسهیلات یک تا دو میلیون تومانی به چهار میلیون سرپرست خانوار، در کنار امهال حق بیمه سهم کارفرما برای سه ماه و افزایش مهلت تسلیم اظهارنامه اقتصادیات ارزش افزوده زمستان سال گذشته تا فروردین ماه 1399 و نیز لحاظ کردن بعضی یاری های مردمی به بخش سلامت به عنوان هزینه قابل قبول اقتصادیاتی قابل ذکر است. در کنار این موارد، 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود 12 درصد نیز برای ارائه به بنگاه ها نیز مصوب شده است.

*حمایت تسهیلاتی از بنگاه های غیررسمی امکانپذیر و منطقی نیست

● عمده ترین بخش های اقتصادی اثرپذیر از کرونا، زیربخش های بخش خدمات است. این درحالی است که عمده افزایش اشتغال سال های اخیر نیز عمدتاً در بخش خدمات و بنگاه های بسیار کوچک (دارای کمتر از 4 نفر کارکن) و با شرایط شغلی کارکن مستقل بوده است که بخش عمده ای از این شاغلان بدون پوشش بیمه به واسطه شغل و دارای اشتغال ناقص بوده اند. به دلیل اشتغال بخش عمده ای از این افراد در بخش غیررسمی اقتصاد، شناسایی و یاری به فعالیت ایشان در مقایسه با فعالیت های بنگاه های رسمی بسیار مشکل است و به نظر می رسد، احتمال اصابت تسهیلات 75 هزار میلیارد تومانی مصوب (با فرض جدید و امهالی نبودن این تسهیلات) به جامعه هدف چندان قابل توجه نباشد. به عبارت دیگر، حمایت تسهیلاتی از بنگاه های غیررسمی، اولا به دلیل عدم امکان شناسایی آن ها و ثانیاً به دلیل احتمال بالای انحراف تسهیلات اعطا شده به ایشان، صحیح نیست و بهتر است نیروی انسانی این بنگاه ها تحت حمایت های رفاهی خانوارمحور قرار گیرند.

*مدل پیشنهادی مرکز پژوهش ها برای حمایت از بنگاه های رسمی

● با توجه به موارد فوق، پیشنهاد میگردد در بخش حمایت بنگاهی، تنها بنگاه های رسمی درحال فعالیت (بدون کاهش و تعدیل نیروی انسانی) که تقاضای آن ها به واسطه عوارض بیماری کرونا کاهش یافته است، مشمول تسهیلات باشند. برای این گروه از شرکتها، به منظور کاهش احتمال انحراف تسهیالت، پیشنهاد می گردد مبلغ این تسهیلات معادل درصدی از هزینه دستمزد نیروی انسانی، اقتصادیات پرداختی سال گذشته، بیمه تأمین اجتماعی، هزینه آب و برق و گاز و نظایر آن باشد و مستقیماً در وجه کارکنان این بنگاهها، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت نیرو و شرکت ملی گاز (یا سایر مقاصد تعیین) پرداخت گردد.

● با توجه به شرایط بنگاه هایی که دچار مشکل شده اند، به نظر می رسد نرخ تسهیلات برای آن ها نسبت به سرعت دسترسی به تسهیلات در درجه دوم واقع شده است؛ لذا بهتر است به منظور کاهش صف متقاضیان استفاده از رانت، نرخ سود تسهیلات همان 18 درصد باشد. در اینصورت هم تقاضا کمتر می گردد و هم دیگر نیازی به حمایت قابل توجه بانک مرکزی از بانک ها نیست. زیرا بانک ها عملا کار خود را متناسب با نرخ متعارف انجام می دهند و فقط باید در چارچوب اعلامی این سیاست (از حیث امهالی نبودن تسهیلاتی، شرایط تسهیلات گیرنده و محل مصرف تسهیلات) عمل نمایند.

*تسهیلات حمایت از بنگاه ها با استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی تامین گردد

● درخصوص منبع تأمین اقتصادی تسهیلات با نرخ سود 12 درصد (75 هزار میلیارد تومان) استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی به جای کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها توصیه می گردد. شرح آنکه استفاده از خط اعتباری اولا قابل مدیریت بوده ثانیاً آثار و تبعات تورمی کمتری در آینده خواهد داشت.

*ضرورت جلوگیری حاکمیت از ایجاد دوگانه های کاذب

در یکی دیگر از بخش های این گزارش مرکز پژوهش های مجلس با عنوان ادامه راستا آمده است: جلوگیری از ایجاد دوگانه های کاذب: کشور هم اکنون با دوگانه تعادل سازی میان سلامت و اقتصاد روبرو است و همین امر، فشار بر سیاستگذار را تشدید نموده است. با توجه به ادامه دار بودن مسئله و نیز وجود مناسبت های تقویمی متعدد، اعم از اعیاد و عزاداری ها، ماه مبارک رمضان، ماه محرم و تجمعات مرتبط، تقاضای بازگشایی مکان های مذهبی تشدید خواهد شد و در این میان، عده ای کوشش خواهند کرد از این مسئله به محملی برای ایجاد دوگانه دیگری با عنوان حاکمیت/سلامت مردم یا مذهب/سلامت یا علم/دین و ... استفاده نمایند. باید با مدیریت صحیح موضوع و اتخاذ تدابیر بهداشتی مناسب و هماهنگی در سطح مراجع اعتقادی مردم، از ایجاد این دوگانه ذهنی و نیز تشدید بار روی حاکمیت و فضای ذهنی مردم جلوگیری کرد.