آنالیز امکان پذیرش مصوبات هیات مدیره شرکت ها با امضای وکالتی - وبلاگ حامد

به گزارش وبلاگ حامد، اعضای کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 در تازه ترین نشست به آنالیز امکان پذیرش صورت جلسات هیات مدیره به صورت وکالتی در شرکت های تجارتی پرداختند و در نهایت تصمیم گرفتند با اضافه کردن متن ماده قانونی یا ماده واحده مورد انتظار در لایحه ثبت اشخاص حقوقی و درج امکان توکیل وظایف هیات مدیره در اساس نامه شرکت، مشکل سرمایه گذاران خارجی فعال در ایران را مرتفع نمایند.

اداره ثبت شرکت ها با صدور دستورالعملی در سال 93 از پذیرش و ثبت صورت جلسات و مصوبات هیات مدیره که با وکالت امضا شده باشند، امتناع می نماید؛ در متن این دستورالعمل به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه اشاره شده است، مبنی بر اینکه اعضای هیات مدیره نمی توانند وظایفی را که به آنها تفویض شده به عنوان وکالت یا نمایندگی به اشخاص دیگری تفویض نمایند. در واقع اداره ثبت مبنای این دستورالعمل را نظریه مشورتی قوه قضاییه اعلام نموده است.

از طرفی نمایندگان انجمن سرمایه گذاری های مشترک ایرانی خارجی و وکلای سرمایه گذاران خارجی معترض به این دستورالعمل معتقدند، محدودیت اعمال شده در هیچ قانونی از جمله قانون مدنی و یا قانون تجارت تصریح نشده است و موضوعیت ندارد.

استدلالی هم که مطرح می نمایند بر این اساس است که هنگام جذب سرمایه گذاری خارجی برای تأسیس یک شرکت در ایران، اعضای هیات مدیره در شرکت های سرمایه پذیر از بین اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد شرکت سرمایه گذار خارجی انتخاب می شوند که ممکن است در اقصی نقاط جهان فعالیت داشته باشند، بنابراین به دلیل عدم امکان حضور فیزیکی ایشان در کلیه شرکت های زیر مجموعه، اختیارات خود را بدون تحدید حدود اختیارات وکیل و بدون قید و شرط، به موجب وکالت نامه رسمی گواهی شده توسط مقامات محلی و کنسولگری های دولت جمهوری اسلامی به وکیل و امین منصوب خود تفویض می نمایند که به نام و از طرف موکل در جلسات مجامع سهامداران و هیات مدیره شرکت سرمایه پذیر حضور یافته و تصمیم گیری نمایند.

با توجه به اینکه مواردی نظیر تغییر نشانی، تغییر صاحبان امضا و یا سایر مصوبات مهم از جمله تفویض اختیار مجمع فوق العاده به هیات مدیره برای افزایش سرمایه موضوع بند الف ماده 183 قانون تجارت، یا الزام به امضای اظهارنامه ثبت افزایش سرمایه توسط کلیه اعضای هیات مدیره موضوع تبصره ماده 183 قانون تجارت که در بسیاری از موارد احتیاج به ثبت فوری مصوبه دارد، در صلاحیت هیات مدیره است، بنابراین باید برای اجرای دستورالعمل اداره ثبت، همه این مصوبات برای اعضای هیات مدیره منتخب سرمایه گذار خارجی که در کشورهای مختلف مأمور و یا در حال مسافرت هستند ارسال گردد. بدون شک این فرایند موجب طولانی شدن فرآیند تصمیم گیری و اجرای مصوبات خواهد شد و تأخیر در ثبت مصوبه و حتی توقف در فعالیت های مدیریتی و جاری شرکت را در پی دارد.

به باور منتقدان این دستورالعمل، بحث اصلی حمایت از امکان توکیل وظایف هیات مدیره، چه در شرکت های خارجی و چه شرکت های داخلی است. در قانون مدنی اصل بر امکان توکیل امور اصل و استثنائات آن نیز به صراحت آمده است و عدم امکان توکیل وظایف هیات مدیره در استثنائات تصریح نشده است.

در ادامه نمایندگان اداره ثبت شرکت ها و دفاتر تجاری به همراه نمایندگان معاونت پیش گیری از جرم قوه قضاییه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ضمن برشمردن وظایف هیات مدیره در قانون تجارت، تصریح کردند که جنس وظایفی که هیات مدیره بر عهده دارند قائم به شخص است و به نظر می رسد سهامداران، اعضای هیات مدیره را به دلیل ویژگی های ذاتی این افراد انتخاب نموده اند و این موضوع دلالت بر این دارد که وظایف آنها قابل توکیل نیست.

در ادامه جلسه، راهکارهایی نظیر ایجاد امکان استفاده از امضای دیجیتال، عضویت حقوقی سهامدار در هیات مدیره شرکت و توکیل وظایف به شخص حقیقی، درج و تصریح امکان توکیل وظایف هیات مدیره در اساس نامه شرکت و همچنین درج یک ماده قانونی در لایحه ثبت اشخاص حقوقی به منظور تسهیل سرمایه گذاری خارجی مطرح و مقرر شد متن ماده قانونی یا ماده واحده مورد انتظار با هماهنگی انجمن سرمایه گذاری های مشترک ایرانی و خارجی و همچنین دبیرخانه کمیته ماده 12 به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه گردد تا با اضافه شدن در لایحه ثبت اشخاص حقوقی و درج امکان توکیل وظایف هیات مدیره در اساس نامه شرکت، مشکل سرمایه گذاران خارجی فعال در ایران مرتفع گردد.