اجرای درست سند امنیت قضایی مساله جدی و دغدغه همه دلسوزان است - وبلاگ حامد

به گزارش وبلاگ حامد، یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: اجرای درست سند امنیت قضایی مساله جدی و دغدغه همه دلسوزان است .

محمد صالح نقره کار در گفت وگو با وبلاگ حامد، با ارزنده و اثربخش توصیف کردن سند امنیت قضایی، شناسایی و اعلان حق را فاز اول پروژه تحقق پذیری اجرایی قلمداد نموده و اظهار کرد: منطق نگارش سند ناظر بر شناسایی سلسله حقوقی است که در قوانین موضوعه آمده یا لوازم دسترسی و تحقق پذیری این حقوق تمهید شده که از حیث دلالت ها، الزامات و اقتضائات قابل ارزیابی و توجه است.

وی گفت: انقیاد قدرت به قانون و جلوگیری از سو استفاده از قدرت مهمترین بنمایه سند امنیت قضایی است و جایگاه حقوقی این سند در اصلاح رویه ها و توسعه حقوقی و تحول قضایی حائز اهمیت و مشابه منشور حقوق شهروندی، گامی مهم برای بهبود شاخص ها و اصلاح عملنمودهاست.

این کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به مبانی نظری انتشار این سند بر مبنای نظریه عدالت جمهوری اسلامی شرح داد: امنیت قضایی بذری است که در اقلیم نظریه عدالت کرامت باورانه و آزادی سالارانه رشد و نمو دارد و انگاره مقدر این سند، تقید به تکلیف حکمرانی در کاربست شایسته قدرت برای زندگی کرامت مند همه شهروندان است.

نقره کار شناسایی حقوق خاص و عام شهروندان در دسترسی به عدالت قضایی و دادرسی منصفانه را مستلزم آیین اجرا و برنامه اقدام مشخص دانست و گفت: کارویژه حکمرانی قضایی محصور به نگارش سند نیست . اجرای درست آن مساله جدی و دغدغه همه دلسوزان است .

وی با برشمردن 10 حرکت مشخص قوه برای سند امنیت قضایی، شرح داد: اول شناسایی است که با نگارش این متن محقق است. دوم اعلان که انتشار آن خود قدم موجهی است، سوم هنجارسازی که مکرر باید جزو موازین موثق ملکه اقدامات شود و چهارم ترویج است که باید از فضای رسانه ای و عمومی مطرح و کانون گفت وگو قرار گیرد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: پنجمین مورد آموزش است که ضابطین و کارگزاران قضایی اعم از قضات و مسئولان و سایرین متخلق و مطلع از مفاد و مقید بدان باشند و مردم و مراجعین نیز درک درستی از آن بیابند.

نقره کار افزود: ششمین و مهمترین حرکت قوه قضاییه اجرا و اعطا هست که شهروندان در عمل و نه در انشای صرف از آثار این متن در سیستم قضایی بهره مند باشند و هفتم جایگاه اجرایی و آیین اقدام مشخص است. اینکه چه سازمان و چه بخش هایی، کدامین مفاد را باید به چه شیوه ای اجرایی نمایند. بنابراین، سند بدون سازوکار اجرا شعار خوب باقی می ماند و عملیاتی نمی شود.

وی گفت: سندی خوب است که سازوکار اجرا مشخص باش وگرنه ده ها نگارش بی پشتوانه اجرایی می توان تحریر کرد که در عمل برای مردم طرفی نمی بندد.

این کارشناس مسائل حقوقی حرکت بعدی قوه قضاییه برای سند امنیت قضایی را ضمانت اجرا خواند و گفت: اگر تخلف شد چه اتفاقی می افتد؟ فعل و ترک فعل راجع به مفاد این سند چه پیامدی دارد و از مجرای کیفری و اداری چگونه نقض آن با واکنش روبرو می شود.

نقره کار افزود: نهمین سازوکار مطالبه گری است؛ دعوت نهادهای مدنی و پاداش برای افشاگران تخطی از آن یک الگوی خوب این سند است و آخرین سازوکار نظارت و پایش مستمر است. گاهی آمبودزمان، گاهی دادستان و گاهی نهادهای مدنی و فعالان حقوق بشر خصوصا کانون وکلای مستقل مدنی، زمینه ساز نظارت و پایش هستند.

وی با بیان اینکه لازم است دو حرکت مشخص راجع به سند اتخاذ شود، بیان کرد: یکی این است که گزارش پیشرفت اجرای این سند به صورت دوره ای 6 ماهه مثلا به مردم داده شود و دوم اینکه سامانه اخذ گزارش نسبت به نقض مفاد آن تدارک دیده شود که نهایتا ظرف 6 ماه از سپران دوره اجرایی، قوه قضا طی فراخوانی موانع تحقق پذیری این سند را بررسی و طی جمع بندی اطلاعات، مبادرت به نشر راه حل اجرایی و رفع موانع تحقق امنیت قضایی مبادرت ورزد.

این عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا در ادامه با اشاره به ملزومات و اقتضائات استقرار امنیت قضایی افزود: شناسایی حقوق بشر و شهروندی یا حقوق عموم و عمومی یا به تعبیر قانون اساسی حقوق عامه با مقنن اساسی و عادی است و قوه قضا در هر سه مرحله اعطا و اجرا، احقاق و استیفا و احیا و اقامه مسئولیت های قانونی دارد و با تمرکز بر اصل تفکیک قوا، اصل عدم صلاحیت و اصل حکومت قانون باید از مجاری خاص قانونی این سه فاز مهم در صیانت از حقوق فردی و اجتماعی و گسترش عدل و آزادی را وفق قانون اساسی جامه عمل بپوشاند.

نقره کار گفت: به دلالتی امنیت قضایی یعنی امنیت همه حقوق قانونی که مردم دارند و تکلیف قضایی است که نقض این حقوق با روبروه قدرت همراه شود که با این وصف ماده 14 این سند ناظر بر پایش و کنترل و نظارت بر حقوق عامه (مشتمل بر حقوق عموم و عمومی) است که دادستان ها را مکلف به اقدام نموده و در این راستا تکالیفی وجود دارد که در قالب آمبودزمان یا نهاد حقوق عامه و یا یک ساختار مشخص عمل نماینده ذیل دادستانی باید عمل نماید.

وی در ادامه گفت: گاهی از طریق توصیه به دستگاه ها و گاهی از طریق اقدامات تامینی و کنترلی پیشگیرانه و گاهی نیز شرکت در شوراها و دستگاه های تصمیم ساز که دادستان نمایندگی دارد می توان این نظارت و تعادل و کنترل را فراهم کرد.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه احساس امنیت قضایی به مراتب مهم تر از انتشار سند است، اظهار کرد: آنگاه که کنترل، پایش و نظارت بر تحقق امنیت قضایی با نهادهای مستقل از حکمرانی و منقطع از سلسله مراتب سازمانی حکمرانی محقق شود، مردم بیشتر اطمینان می یابند. مثلا بازیگری مردم نهادها و نهاد ملی حقوق عامه (بشر و شهروندی) و کانون های وکلای مدنی مستقل خواهد توانست اعتماد ملی به کیفیت اجرای سند را جلب نماید که در این عرصه تعرفه ارتکاب افعال و ترک افعالی که موجب تزلزل امنیت قضایی می شود موضوعیت و طریقیت دارد.

نقره کار افزود: مثلا اینکه قوه قضا در جهت امنیت قضایی از شنود غیر قانونی حمایت نمی نماید، مامور خاطی که برای دریافت اقرار لگد به متهم می زند را مجازات می نماید، بازپرسی که ادله القایی و زوری کسب می نماید، مدیران نهادهای متکفل سلامت که حق شهروندان در دسترسی به اخبار صحیح پیشگیری از کرونا را مختل می نمایند تعقیب می نماید، دست اخلالگران دسترسی به حق مسکن شهروندان را از طریق سازمان بازرسی و دادستانی کوتاه می نماید، به دستگاه های آموزشی دولت توصیه و اخطار می نماید که موانع دسترسی به آموزش رایگان را شناسایی و رفع نمایند، محدود سازی دسترسی به وکیل منتخب را با توصیه به مجلس رفع و با قضاتی که این حق را دریغ می نمایند برخورد می نماید، در جرایم سیاسی و مطبوعاتی موانع دسترسی شهروندان به هیات منصفه بی طرف و مورد انتخاب مردم -و نه مطلقا منصوب حکمرانی- را رفع می نماید و علنی بودن همه دادگاه ها را تضمین و زمینه های عدم برخورداری از این حق را از بین می برد، در خصوص تخریب محیط زیست و جنگل ها بیش از توهین به مقامات مایه می گذارد و قیام علیه حق سلامت و حیات یکایک شهروندان بیش از قیام علیه قدرت مستقر و معارضان به حکمروایی برای این جایگاه، اهمیت داشته و واکنش کیفری سخت گیرانه دارد.

وی با تاکید بر اینکه مشخص شفاف موارد و مصادیق تامین امنیت قضایی خصوصا آنها که در برابر قدرت ایجاد تکلیف می نماید اهمیت دارد، گفت: مثل اینکه قوه قضا با استناد به اصل 9 قانون اساسی از تحدید حق اعتراض شهروندان، قطعی اینترنت، سانسور بی وجه اخبار و یا فیلتر ناروای مجاری ارتباط مجازی حمایت نمی نماید.

این کارشناس مسائل حقوقی در سرانجام با بیان اینکه شناسایی و اعلان حق، گام اول تحقق پذیری اجرایی است گفت: چه با نگاه مساله محور و چه حق محور به این سند بنگریم، چه با نگاه اقتضایی و چه ارزش ذاتی آن را تحلیل کنیم، همه ابزارها برای ارتقای عملی حقوق انسانی است و باید بدانیم حکومت و قدرت تشکیل شده برای اینکه از ابزار اقتدار به نفع عموم شهروندان بهره گرفته شود و مردم روی خجستگی ببینند و لذا سند امنیت قضایی را باید در طول نظریه حکمرانی و در خدمت حمایت مردم بودن قوه اقتدار بخش توصیف کرد.