خسارت 8500میلیارد دلاری کرونا به اقتصاد جهان - وبلاگ حامد

به گزارش وبلاگ حامد، براساس پیش بینی گزارش سازمان ملل درباره شرایط و چشم انداز های اقتصاد جهان تا نیمه 2020، اقتصاد جهانی، باتوجه به همه گیری جهانی ویرانگرکووید-19، سال جاری تا 2.3 درصد کوچک می گردد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، انتظار می رود اقتصاد دنیای، به دلیل همه گیری دنیای کووید-19، نزدیک به هشت تریلیون و 500 میلیارد دلار از فراوریات را طی دو سال آینده از دست دهد، به گونه ای که تمام دستاورد های چهار سال گذشته از بین می رود. این انقباض اقتصادی شدید، که شدیدترین انقباض از زمان وقوع رکود عظیم در دهه 1930 شناخته می گردد، اندکی پس از پیش بینی های اقتصادی ضعیف اجرا شده درابتدای سال، مبنی برکاهش تنها 1/2 درصدی رخ می دهد.

بر اساس برآورد گزارش مذکور، انتظار می رود رشد فراوری ناخالص داخلی در اقتصاد های توسعه یافته، به پنج درصد در 2020 کاهش یابد. برای 2021، رشد ملایم 4/3 درصدی مورد انتظار است، که به سختی برای جبران فراوری از دست رفته کفایت می کند. پیش بینی می گردد تجارت دنیا در 2020 و در هنگامه کاهش شدید تقاضای دنیای و گسستگی در زنجیره های دنیای عرضه، تا نزدیک به 15 درصد کاهش یابد.

نزدیک به 90 درصد ازاقتصاد دنیا، تحت الشعاع گونه هایی از قرنطینه، از هم گسیختگی زنجیره های عرضه، تقاضای رو به کاهش مصرف نماینده و بیکار شدن میلیون ها نفر بوده است. بر اساس سناریوی معیار، انتظار می رود اقتصاد های توسعه یافته، تا پنج درصد در 2020 کوچک شوند، در حالی که فراوریات کشور های در حال توسعه تا هفت درصد کاهش خواهد یافت.

همه گیری دنیای کووید-19 احتمالا موجب خواهد شد معادل با رقم برآوردشده 34 میلیون و 300 هزار نفر، در 2020 زیر خط فقر مطلق قرار گیرند، که 56 درصد از این افزایش، در کشور های آفریقایی در حال وقوع است. ممکن است تا 2030، تعداد 130 میلیون نفر دیگر به رده افرادی بپیوندند که در فقر مطلق به سر می برند، که این امر، ضربه ای سنگین بر تلاش های دنیای اجرا شده در راستای ریشه کن کردن فقر مطلق و گرسنگی وارد می آورد.

این همه گیری دنیای، که به گونه ای نامتناسب، در حال آسیب زدن به مشاغل نیازمند به مهارت کم و دستمزد پایین است، در حالی که مشاغل با مهارت های بالاتر را کمتر تحت تأثیر قرار داده، نابرابری درآمدی را در داخل و بین کشور ها گسترده تر از این خواهد نمود.

دولت های سراسر دنیا، ضمن رویارویی با بحرانی بی سابقه در بخش های سلامت، اجتماعی و اقتصادی، اقدامات محرک عظیمی را در زمینه اقتصادی، معادل با برآورد 10 درصد از فراوری ناخالص داخلی، در راستای مقابله با این همه گیری دنیای و به حداقل رساندن اثرات معیشتی آن، به انجام رسانده اند. با این وجود، عمق و شدت بحران، حکایت از بهبودی کند و دردناک دارد.

الیوت هریس، اقتصاددان ارشد سازمان ملل متحد و دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد در توسعه اقتصادی، گفت: سرعت و قدرت بهبودی پس از بحران، نه تنها به کارآیی اقدامات سلامت عمومی در کند کردن گسترش ویروس، بلکه به توانایی کشور ها در حمایت از مشاغل و درآمدها، به ویژه در خصوص آسیب پذیرترین اعضای جوامعمان، بستگی دارد.

این گزارش، تأکید می کند همه گیری دنیای کووید-19، می تواند به ایجاد شرایط عادی جدیدی یاری کند، که در عین سرعت بخشیدن به دیجیتالی و اتوماتیک شدن امور، به لحاظ بنیادی، شکلی دوباره به روابط انسانی متقابل، وابستگی های متقابل، تجارت و دنیای شدن دهد. موج افزایش سریع در فعالیت های اقتصادی برخط، محتمل است ضمن خلق مشاغل جدید در اقتصاد دیجیتال، تعداد زیادی از مشاغل موجود را حذف کند. خالص اثرات بر دستمزد و اشتغال، ممکن است منفی باشد، که نابرابری درآمدی را ازاین نیز وخیم تر می سازد.

بیشتر اقتصاد های در حال توسعه، که بار کسری های اقتصادی مزمن و سطوح بالایی از بدهی های عمومی پیشین را به دوش می کشند، این امر را بسیار سخت می پندارند که بسته های محرک اقتصادی به اندازه کافی و عظیمی را به اجرا در آورند که میانگین آن ها از یک درصد فراوری ناخالص داخلی شان، بسیار فاصله دارد. صادرات و رشد رو به کاهش، به سرعت، به پایداری بدهی در تعداد زیادی از کشور های در حال توسعه، به ویژه آن ها که به شدت وابسته به کالاها، درآمد های گردشگری یا حواله ها هستند، آسیب می زنند. فشار روزافزون بدهی، این کشور ها را در معرض چالشی بسیار عظیم قرار داده، که در حال محدودتر کردن توانایی آن ها در اجرای اقدامات محرکی است که به شدت مورد نیازند.

گزارش مذکور، در خصوص خطر اقدامات محرک اقتصادی و پولی عظیم، ناشی از تزریق تریلیون ها دلار نقدینگی جدید به درون نظام اقتصادی هشدار می دهد که این اقدامات، ضمن مشارکت در بهبود سریع قیمت سهام و اوراق، سرمایه گذاری های مولد را نادیده می انگارد. این گزارش اشاره می کند، سرانه دنیای نقدینگی، از زمان وقوع بحران اقتصادی دنیای در 2008، موجی افزایشی یافته، در حالی که سرانه سرمایه گذاری مولد، راکد مانده است.

حمید رشید، رئیس بخش دیده بان اقتصاد دنیای و مولف اصلی گزارش، گفت: درسی که از بحران گذشته فرا گرفتیم، آن است که اقدامات محرک اقتصادی و پولی، لزوما سرمایه گذاری های مولد را افزایش نمی دهند. دولت ها باید کسب و کار ها را ترغیب نمایند تا یاری های اقتصادی را در راستای سرمایه گذاری در ظرفیت های مولد، دریافت نمایند. این امر، برای حمایت از مشاغل شایسته و پیشگیری از افزایش بیشتر در نابرابری درآمدی، یک ضرورت است.

همکاری دنیای قدرتمندتر، به ویژه در راستای متوقف ساختن همه گیری دنیای و گسترش یاری های اقتصادی به کشور هایی که در اثر بحران، سخت ترین آسیب ها را متحمل شده اند، امری حیاتی است. در دوره بسیار کوتاه مدت، افزایش قابلیت دسترسی و گسترش سریع منابع اقتصادی بین المللی، برترین اقدام برای حل و فصل کمبود های نقدینگی و قابل استفاده ساختن فضای اقتصادی است.

علاوه بر این اقدامات کوتاه مدت، تعداد زیادی از کشور های در حال توسعه، به ویژه اقتصاد های وابسته به کالا و گردشگری، برای برخورداری از فضای اقتصادی در راستای تحریک رشد و شتاب بخشیدن به بهبود، همچنان نیازمند بازسازی جامع در شرایط بدهی ها خواهند بود.

گزارش مورد بحث، فرصت بهتر، بهبود یافتن را به لطف تجدید همبستگی دنیای ای مورد تأکید قرار می دهد که نظام های سلامت عمومی را تقویت نماید، برای مقاوم سازی در برابر شوک های اقتصادی، تاب آوری ایجاد کند، نظام های حمایت اجتماعی را در سراسر دنیا بهبود بخشد، اقتصاد ها را سبز کند و تغییرات اقلیمی را مورد توجه قرار دهد.

این گزارش، نسخه به روز رسانی شده نیم ساله از گزارش شرایط و چشم انداز های اقتصادی دنیا در 2020 است که در ژانویه 2020 انتشار یافت.